«داعش» او تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» وما ادراك باساليبهم لتجنيد الشباب بواسطة التكنولوجيا رغم تكفيرهم لمبتدعيها، ولعل التجنيد الاكثر سرعة وانتشاراً كان وما زال يحصل عبر وسائل اتصال متعددة منها «الفايسبوك» الـ SKYPE والابرز «التلغرام» الصعب الاختراق، غير ان من فوائد انتشار التقنيات هو اظهار الوجه الحقيقي لـ«داعش» المخالف للانسانية لا سيما وانه يتباهى بالاعمال الوحشية التي يقوم بها باسم الاسلام فرغم محاولتهم تجنيد الشباب الا ان العديد منهم يتراجع بعد مشاهدته الفظائع او بناء على ارشادات ونصائح من عائلته واصدقائه. وعبدالله. ش وكيلته المحامية عليا شلحا من ضمن هؤلاء وفق ما ورد في جزء من افادته خلال التحقيقات الاولية وما ورد في اجاباته على اسئلة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة وهو المتهم بالانتماء الى «داعش» والمشاركة بأعمال لصالحه وتحريض اشخاص على الالتحاق بالتنظيم ووفق ما ورد ايضا انه قام بنشر افكار التنظيم على مواقع التواصل وهو المنضوي في صفوف الاتحاد الاسلامي الذي يرأسه احد المشايخ في عنجر وتعرفت حينها على عدة اشخاص تصادق معهم وبدأ يتلقى دروساً دينية تتعلق بتفسير القرآن لافتا الى ان الجمعية حاصلة على ترخيص من الدولة وهو نجل رئيس قلم في المحكمة الشرعية وإمام احد المساجد.
لم ينف عبدالله تأثره بافكار «داعش» لكنه بدأ عملية بحث لمعرفة ما هو «الصح وما هو الغلط»، وكان يقصد اباه للاستيضاح وكان يختلف معه في بعض الاحيان.
وقد بدا رئيس المحكمة العسكرية بتلاوة بعض الرسائل والاحاديث التي اجراها المتهم ورصدت في محادثاته لتبيان حقيقتها فكانت اجاباته لناحية التواصل مع عناصر من «داعش» فقط للمعرفة وهم من قاموا بالاتصال به وكان يسعى بشكل مستمر لمعرفة مجمل مكانة التنظيم والاساليب المتبعة وهو رغم تأثره لم تراوده فكرة السفر الى تركيا انما فقط المعرفة وليس الانتساب. عبدالله نفى علاقته بتفجير كسارة الذي شارك فيه احد الاشخاص الذين وردت اسماءهم في افادته وبينهم خالد صباحي.
وبتحليل لائحة اتصالاته التي جرت من خطين هاتفيين مختلفين بين العام 2011 الى 2014 تبين تواصله مع خالد صباحي ويوسف وخلال العام 2015 و2016 تواصل مع طارق جمعة، علي محمد غانم سهيل خالد. اما الفيديوهات عن الهجرة الى دولة الخلافة وتشكيل خلايا لفت عبدالله الى انها تأتيه مباشرة عبر المجموعات على «الواتس آب» لكنها لم تكن تهدف الى تأليف خلايا كما ورد واعتبر المتهم ان عبارة «متى النفير»؟ التي ارسلها الى سامر صطوف هي فقط مجرد عبارة وليس سؤال.
اما لناحية حديثه مع احد الاصدقاء من «حزب الله» حيث توجه اليه بالقول «اوا ترون الاستشهاديون يتقدمون الى الموت الخائف منهم وهم يضحكون» فهو فقط نوع من الممازحة وجميع ما ورد هو فقط للاستفسار والمعرفة لا سيما فيما يتعلق بتواصل باحد عناصر «داعش» في العراق لناحية مساعدة بعضهم بالتوحيد والسؤال عن الولاية ووصف لبنان ببلد الفكر مع السؤال عن البيعة والمباركة بعملية استشهادية لداعش في سوريا وقد ترافع النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي كمال نصار طالبا تطبيق مآل الاتهام في حين اكدت وكيلة عبدالله المحامية عليا شلحا ان بيان حياة سيرة موكلها لا بد من ايراد وهو ابن رجل دين غير متطرف ومعروف بالاعتدال وعلى مسار الخط السليم قام بتربية ابنه ولكن ما لا يخفى وجود هذه الموجة من الحشد المذهبي والتطرفي الداعشي.
واضافت موكلي ابن الجامعة دخل الى مواقع هذه التنظيمات لتوضيح الافكار التي كان والده يصفها بالمتطرفة لاسيما عندما كان يمطره بالاسئلة ولعل كلمة «كنت» التي تكررت في افادته تؤكد على عدم انتمائه ولم يرغب السفر للالتحاق بهم.
في هذه القضية نحن امام محاولة اقتناع بهذا الفكر لكن والده اقنعه بما هو صحيح لذا فإن لا وجود لانتماء او بيعة او مشاركة في القتال وبقيت في مرحلة الفكر بين القبول وعدمه.
وقد لفتت شلحا الى المتهم في العمالة يمكنه ان يعود الى قانون العقوبات لناحية التواصل والمعاقبة عليه في حين ان قانون الارهاب لم يطل هذا الامر وختمت شلحا ان ماقام به موكلها هو محاولة لمعرفة التنظيم والدليل ان الامن العام لم يواجهه بما ورد بعد 2016 بأي دليل لذلك اطلب من المحكمة الكريمة التي تهدف الى الاصلاح كف التعقبات بحقه من جرم المواد 5 و6 ارهاب لعدم توافر عناصر وكف التعقبات بحقه لناحية المادة 335 على اعتبار انه لم ينضو وتطبيق المادة 200 على اساس عدل محتارا بمساعدة والده وان توفر اليقين لدى المحكمة مجرد التفكير محاولة والاكتفاء بمدة توقيفه وقد حكم على
